فدرالية الجمعيات التنموية بتنغير تنظم مسيرة احتجاجية
فيدرالية الجمعيات تنغير في 07-12-2010
التنموية بتنغير
بــــيــــــــان
تنظيم مسيرة شعبية
يوم الأحد 26 دجنبر2010 -العاشرة صباحا
في ظل استمرار التردي الواضح في مختلف المؤشرات الاجتماعية بالمنطقة وتفاقم مجموعة من الإشكالات و القضايا ذات الطبيعة الاستعجالية الملحة مع غياب أي رغبة من لدن المسؤولين في الحوار والتواصل و إيجاد حلول مناسبة مع إبداء التعنت والاستعلاء واللامبالاة في تدبير العديد من الملفات، فإن فيدرالية الجمعيات التنموية بتنغير تنفيذا لتوصيات مجلس تنسيقها الأخير تقرر تنظيم مسيرة شعبية جماهيرية بمطالب اجتماعية يوم الأحد 26 دجنبر 2010 وفق القوانين الجاري بها العمل تعطى انطلاقتها على الساعة العاشرة صباحا ((10h من الساحة العمومية أمام البناية الجديدة للبريد بمركز تنغير. تجوب أحياء المدينة وصولا إلى مقر العمالة لتقديم الملف المطلبي الخاص بالساكنة المحلية إلى عامل الإقليم.
وللتذكير فان هذه المسيرة تأتي احتجاجا على:
تفاقم الضغط و الاضطهاد الممارس على ساكنة الواحة في مجال التعمير بما في ذلك الاعتداء على حرمات البيوت الآمنة باسم تطبيق قوانين لا يجد الراغب في تطبيقها إلى ذلك سبيلا بحيث تحفها شروط مستعصية تخرج عن نطاق المعقول ولا تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية و لا طبيعة المجال الواحي ولا نقص وانعدام البنيات الأساسية اللازمة لذلك وهذا ما سبب كسادا غير مسبوق في أنشطة و مهن البناء وما يرتبط بها من حرف أخرى تمثل مصدر الرزق بالنسبة لمعظم العائلات مما يمثل تهديدا خطيرا للاستقرار الاجتماعي بالمنطقة و ينبئ بما لا تحمد عقباه. و الأدهى و الأمر هو انه في المقابل يتم الإبقاء على البناء العشوائي الحقيقي في المدينة والذي تشرف عليه لوبيات الفساد العقاري وعصابات المتواطئين معها من مختلف المستويات وذلك تحت مرآى ومسمع من الجميع على جنبات الشارع الرئيسي و في بطون الشعاب والأودية الممنوعة قانونا (بشكل يهدد أحياء بكاملها خلال الفيضانات ) وغير بعيد عن مقر السلطة
الإقليمية مما يمثل استفزازا صارخا لشعور المواطنين(الممنوعون من بناء بيوت تؤويهم على أملاكهم الخاصة) ويعطي الانطباع على الاستهانة الفاحشة بالقوانين وعلى سيطرة منطق المال والنفوذ لا غير.
استمرار تردي الخدمات الصحية بالمنطقة و التي تمثل اكبر تجل للإقصاء والتهميش وللهشاشة الاجتماعية المطلقة ولمنطق ومفهوم المغرب غير النافع المتعامل به مع المنطقة.
غياب البنيات التحتية اللازمة والضرورية للولوج إلى الخدمات الاجتماعية و الإدارية ( الطرق – القناطر-السدود- مؤسسات التأطير الشبابي-المؤسسات الاجتماعية المختلفة.. )
غض الطرف عن بؤر الفساد و المخدرات وعلى رأسها موقع (أقدار) للدعارة المحروس بنظام الإتاوات و الذي يمثل بؤرة لإفساد الأخلاق وتفشي الجريمة و انتشار المخدرات و الأمراض الخطيرة.
استمرار مسلسل خنق ومحاصرة المجتمع المدني بما في ذلك:
* الامتناع عن تقديم وصولات الإيداع القانونية للكثير من الجمعيات و كنموذج: جمعية الواحة للتنمية بتودغى العليا - جمعية الوفاء للتنمية- جمعية افانور للتنمية - جمعية صوت الشباب – جمعيات مدارس النجاح – جمعيات رياضية.......
* عدم الإشراك الحقيقي للجمعيات المحلية في لجن التنمية البشرية وعدم تفعيل لجن تكافؤ الفرص الجماعية و عرقلة الكثير من المشاريع الجمعوية.
* احتجاز المركب السوسيو- تربوي المقام بالشراكة بين بلدية تنغير و مؤسسة محمد الخامس للتضامن و عدم تمكين المجتمع المدني من استغلاله لأسباب مجهولة مما يمثل حالة فريدة وشاذة على الصعيد الوطني وتجاوزا واضحا لفلسفة التضامن التي أنشئ على أساسها بأموال المتبرعين ودافعي الضرائب.
* استمرار صم الآذان عن مطالب المجتمع المدني والتي ما فتئت الفدرالية ترفعها إلى المسؤولين وتبلغهم بها دون أن تتلقى عنها أي رد ولا أي مبادرة للحوار والتواصل.
استمرار تفاقم ملفات اجتماعية عديدة و منها:
ü البطالة والهشاشة الاجتماعية.
ü تفشي الرشوة والمحسوبية والابتزاز في الإدارات العمومية.
الارتفاع المتواصل للأسعار مع التدني الخطير في القدرة الشرائية للمواطنين الناتج عن التدهور الكبير في عائدات الجالية بالخارج التي مثلت لحقب طويلة دعما اجتماعيا للمنطقة غطى وأخفى فشل السياسات الرسمية بالمنطقة.
ü بعد المؤسسات الجامعية والحرمان من المنح الجامعية .
v استمرار تراكم ملفات خاصة نذكر منها :
· ملف الأشغال الخاصة بالصرف الصحي و التي تتم بشكل لا يحترم الساكنة المحلية و يخلق لها إزعاجا بالغا وأضرارا مختلفة في غياب أي تواصل للقائمين على المشروع معها إضافة إلى أن هذا المشروع أقصى العديد من الأحياء و الدواوير بالمجال الحضري مما يحكم عليه بالفشل المسبق.
· ملف حرمان مئات الأسر من الكهرباء بتراب بلدية تنغير.
· عرقلة الاستفادة من مشروع التزويد بمياه الشرب بفرض تسعيرات وشروط تتجاوز قدرة الساكنة الفقيرة.
· ملف عرقلة تجزئات سكنية وأخرى خاصة بالمهنيين والتي بقيت موقوفة التنفيذ لسنوات.
· ملف تخلف مؤسسة العمران عن تسوية وضعية المستفيدين من تجزئات القطب الحضري رغم أنها جمعت أموالا طائلة من المشروع مع التذكير برداءة أشغال التجهيز المنجزة.
· ملف حرمان أكثر من 100 أسرة من منكوبي فيضانات 2006 بتودغى السفلى من الاستفادة من السكن.
· التماطل في إعادة إسكان عائلات دوار التابوت في إطار عملية أشرف عليها عاهل البلاد منذ سنوات خالية وكان مقررا تفعيل البرنامج منذ 2007.
· ملف الاعتداء على مضايق تودغى بالأشغال العشوائية وتلويث مياه النهر.
انه لهذه الأسباب ندعو ساكنة منطقة تنغير للمشاركة المكثفة ذكورا و إناثا و للتعبئة الشاملة لإنجاح هذه المسيرة الجماهيرية التاريخية الموجهة ضد الإقصاء والتهميش كما ندعو كافة الهيئات الجمعوية و الحقوقية و السياسية والمنتخبين إلى مساندتها و المساهمة الفعالة في إنجاحها.
