بيان مستشاري العدالة والتنمية بالرشيدية حول دورة أبريل 2009
المستشارون الجماعيون عن حزب
العدالة والتنمية بالمجلس البلدي للرشيدية الرشيدية في 28 أبريل 2009.
بيان استنكاري بخصوص دورة أبريل 2009.
على إثر قيام رئيس المجلس وأغلبيته الفاشلة بإغراق جدول أعمال دورة أبريل 2009 بنقط مخصصة لتفويت تسع بقع أرضية ومقهى من ممتلكات البلدية لفائدة بعض المحظوظين، منهم عضو بالمجلس البلدي وأحد أقربائه وأشخاص آخرون...!!
وبالنظر لكون هذه العملية المشبوهة تتم في آخر دورة، وفي الوقت الضائع من ولاية المجلس الحالي قبيل رحيل الأغلبية الفاشلة بأيام معدودة.
وبالنظر لكون تفويت الأراضي المملوكة فعلا للبلدية يتم دون احترام قواعد الشفافية والعدالة في توزيع أراضي البلدية، حيث لا نجد من بين المستفيدين ولا شابا معطلا واحدا أو أحدا من ذوي الاحتياجات الخاصة، بل فقط المقربين والمحظوظين في حين توزع الأوهام على نساء أولاد الحاج والسهب وأمجوج وآيت باموحى والشعبة وتوشكا طمعا في أصواتهن ليس إلا... !!
وبالنظر لانعدام الأجواء السليمة للنقاش، وحرماننا كمستشاري معارضة من إبداء آرائنا للدفاع عن مصلحة السكان وفضح التفويت العشوائي لأراضي الملك البلدي، وعدم تمكيننا من الإطلاع على الوثائق المتعلقة بهذه التفويتات العقارية الخطيرة.
واحتجاجا على الانزلاقات الخطيرة التي وصل إليها تدبير اجتماعات المجلس البلدي من طرف الرئيس الذي يخرق القواعد المنظمة للتداول أثناء انعقاد الدورات.
من أجل ذلك، فإننا كمستشاري معارضة نعلن للرأي العام المحلي ما يلي:
ç نعلن مقاطعتنا لأشغال الدورة احتجاجا على غياب أدنى شروط التداول الحضاري السليم.
ç نعارض ونستنكر تفويت أراضي البلدية للمقربين بالمحسوبية والزبونية.
ç نطالب سلطات الوصاية بتحمل مسؤولياتها بعدم المصادقة على هذه التفويتات المشبوهة.
ç ندعو سكان الرشيدية نساء ورجالا إلى توخي الحذر وعدم تصديق الوعود الانتخابية وخصوصا أكذوبة تخصيص تجزئة سكنية لجمعيات الأحياء. اللهم إلا إذا تأكدوا فعلا من جدية ذلك بتخصيص الأموال الكافية في ميزانية البلدية لاقتناء الأرض من الجماعات السلالية، ويتيقنوا قبل ذلك وبعده من المصادقة على عقد البيع من طرف وزير الداخلية الوصي الحقيقي على أراضي الجموع. خاصة أن هناك أكثر من 26 تجزئة سكنية بعشرات الهكتارات أخفقت الأغلبية الفاشلة في اقتناء ولو متر مربع واحد منها، في حين بذرت مئات الملايين من ضرائب السكان على مهرجانات "الشطيح والرديح" ... !!
ç ندعو الأحزاب السياسية الجادة وقوى المجتمع المدني الحية إلى التكتل جبهة واحدة ضد هذه "الوزيعة" وضد المتلاعبين بمستقبل المدينة وفرص تنميتها.
ç نسنتكر عدم رصد المبالغ المالية الكافية لاقتناء أراضي الجموع المقامة عليها التجزئات السكنية، مما يضيع على البلدية أموالا بالملايير ما أحوج المدينة والسكان إليها.
نستنكر تقاعس الأغلبية الفاشلة لحد الآن عن تنفيذ المقرر القاضي بتحمل البلدية لنفقات الربط بشبكة الوادي الحار في أحياء أولاد الحاج وأمزوج وأزمور والمحيط.