المجلس البلدي لتنجداد يصادق على حسابه الإداري.

Publié le par ErrachidiaNews

sale-de-reunion.JPG

انعقدت يوم الخميس الماضي أشغال الدورة العادية لشهر فبراير 2010 بقاعة الاجتماعات بمقر بلدية تنجداد ، و خصصت الدورة لدراسة الحساب الإداري .

هذه الدورة عرفت حضور السلطات المحلية في شخص باشا المدينة السيد ادريس الشايب، و السادة المستشارين الذين بلغ عددهم 14، مع الإشارة إلى غياب مستشار واحد. للتذكير فان المكتب المسير للبلدية متكون من تحالف حزب العدالة و التنمية و حزب الاتحاد الاشتراكي الموحد في مقابل معارضة متوحدة منتمية إلى حزب الاستقلال و التي يتزعمها الرئيس السابق للبلدية.

بدأت الدورة بانتخاب السيد محمد رو  رئيسا للجلسة، ثم انطلقت دراسة الحساب الإداري بتلاوة جزء المداخيل ونقاش أبوابه ثم تلاه جزء المصاريف. نقاش الجزئين كان متشعبا و مستفيضا و حادا أحيانا لكنه أبان في بعض مداخلات المعارضة عن جهل كبير للقانون.

بعد المناقشة مر المجلس إلى عملية التصويت العلني للحساب الإداري و ذلك بعد مطالبة كل من الرئيس الحالي للبلدية السيد محمد العرقي و كذا الرئيس السابق من مغادرة القاعة حسب ما تنص عليه المادة 46 من الميثاق الجماعي. عملية التصويت أسفرت عن تعادل الأصوات 6 مقابل 6 ، لكن في هذه الحالة يتم ترجيح كافة الرئيس حسب المادة 64 من الميثاق الجماعي، و بهذا  تمت المصادقة على الحساب الإداري لسنة 2009 بترجيح كافة الرئيس. بعد ذلك مباشرة انسحب فريق المعارضة كاملا في إشارة واضحة لعدم الاكتراث بباقي نقط جدول الأعمال و التي من أهمها برمجة الفائض و دراسة ثلاث اتفاقيات شراكة تخص جانب البيئة.

 

  محمد رو

مستشار جماعي ببلدية تنجداد

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
ع
<br /> <br /> دورة الحساب الاداري لبلدية تنجداد مخالفة لاحكام الفقرة الثانية من المادة 46 التي تنص على  انه عندما يقوم المجلس بالدراسة  و التصويت  على<br /> الحساب الاداري المتعلق بالتدبير المالي  لرئيس انفطع عن مزاولة مهامه  , فان مقتضيات  الفقرة السابقة تطبق على الامر بالصرف و اعضاءالمكتب المنتهية مهامهم اي الانسحاب و قت التصويت<br /> .  بمعنىان الانسحاب يسري على الرئيس الحالي و الرئيس السابق و اعضاء المكتب السابق الذين شاركوا الرئيس السابق في التسيير الموجودين حاليا في المعارضة . فليس من المنطقي ان يصوت الاعضاء السابقون<br /> في التسيير ضد الحساب الاداري او ان يشاركوا في التصويت و الا فانهم يصوتون ضد انفسهم .هاته الدورة اذن مخالفة للقانون و من المنتظر ان يتم ابطالها من طرف وزير الداخلية  تطبيقا للمادة 74 من<br /> الميثاق الجماعي .<br /> <br /> <br /> <br />
Répondre