|  نددت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالرشيدية، بالموقف الخطير الذي اتخذته أغلبية المجلس الإقليمي، وذلك برفضها التصويت على الاعتمادات المخصصة للمساهمة في مشاريع التأهيل الحضري كما اطلع عليها جلالة الملك بعد أقل من 40 ساعة من مغادرته للإقليم. وأعلنت في بيان أصدرته عقب اجتماعها المنعقد يوم 21 نونبر 2009، أن ما وقع يعد "انحرافا تدبيريا للشأن الإقليمي" وموقفا "أملته حسابات سياسوية إقصائية قصيرة النظر مرتبطة أساسا برئاسة حزب العدالة والتنمية لبلديتي الرشيدية وأرفود". وكانت الأغلبية قد اعترضت على مقترح لعامل صاحب الجلالة على الإقليم، يقضي بتخصيص مبلغ الفائض من ميزانية 2010 والمقدر بـ285 مليون سنتيم، لمساهمة المجلس الإقليمي في مشاريع التأهيل الحضري لمدن الرشيدية وأرفود والريصاني. وفي هذا السياق، دعت الكتابة الإقليمية وزارة الداخلية لتحمل كامل مسؤوليتها لتقويم هذا "الانحراف غير المسبوق المضر بسمعة وصورة الإقليم"، وأكد استعداد برلمانيي الحزب ومستشاريه ومناضليه في ربوع الإقليم، للتعاون مع جميع ذوي النيات الحسنة من أجل تمتيع الإقليم بمؤسسات منتخبة ذات مصداقية وفعالية. ومن جهته، اعتبر ذ. الحبيب الشوباني نائب حزب العدالة والتنمية بإقليم الراشيدية، قرار المجلس الإقليمي قرارا خطيرا بجميع المقاييس، وقال في تصريح للموقع الإلكتروني :"إنه قرار يكشف أن الفريق المسير للمجلس يفتقر لأبسط قواعد وأخلاقيات العمل السياسي، لكونه أولا يشكل انقلابا على مشروع تأهيل ثلاث مدن رغم عرضه على أنظار جلالة الملك خلال زيارته التاريخية للإقليم، وثانيا لأن هذا القرار يشكل إخلالا بالتزامات وتعاقدات يجب الوفاء بها من قبل الفريق الجديد، على اعتبار أن هذه المشاريع ستكلف مبالغ مالية مقدرة من شأن التراجع عنها أن يضرب في العمق المصالح الحيوية الساكنة ، ثم أخيرا وليس آخرا يضيف ذ.الشوباني، يشكل قرار الأغلبية هذا رسالة خطيرة نظرا لخلفيته السياسوية القاضية بحرمان مدن يسيرها حزب العدالة والتنمية من أموال عامة، قصد منعه من إنجاح عملية تأهيل المدن في أفق استحقاقات 2012". وقال :"إن قرار الأغلبية قرار غير مسؤول وغير أخلاقي وغير محترم لمؤسسات الدولة ولرموزها، سيكون له ما بعده". هذا ويذكر أن الأغلبية الحالية بالمجلس الإقليمي للراشيدية يمثلها تحالف حزب الاستقلال الذي رشح محمد بلحسن للرئاسة باسمه، بعد أن تقدم هذا الأخير مرشحا للانتخابات الجماعية باسم حزب الأصالة والمعاصرة، ثم مرشحا للمجلس الإقليمي مستقلا. وكانت الدورة الصاخبة التي أعلنت خلالها الأغلبية النكوص عن التزامات المجلس الإقليمي إزاء مشاريع تأهيل مدن الريصاني وأرفود، قد شهدت احتجاجا شديدا من لدن ممثلي حزب العدالة والتنمية بالمجلس الأخوين عبد الله هناوي وحسن الوافي –معارضة-، وهو ما حذا بالرئيس إلى دعوة أغلبيته للتصويت بطرد أحدهما وهو المستشار ورئيس بلدية الرشيدية عبد الله هناوي الذي رفض الخروج من القاعة والامتثال لقرار متعسف –حسب إفادته للموقع الإلكتروني-، مستنكرا في نفس الآن تحوير دور مؤسسات الدولة إلى آلات في يد فئة معينة لمحاصرة حزب العدالة والتنمية ولو على حساب تنمية الإقليم. -
 - نص البيان
| 
