بيان للمكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم

الاتحاد المغربي للشغل

الجامعة الوطنية للتعليم

المكتب الإقليمي بالرشيدية

·       الرفض للمذكرة الوزارية رقم 122.

·       المطالبة بحركة انتقالية محلية منصفة ونزيهة.

·       التنديد باستمرار موجة الغلاء وتردي الخدمات العمومية.

في إطار مواكبته للدخول المدرسي 2009_2010، عقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم يومه الأحد 19 شتنبر 2009، اجتماعا بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرشيدية، وقف خلاله على مستجدات الساحة التعليمية التي تنذر بالمزيد من التأزم جراء ما خلفته المذكرة 122 الخاصة بتدبير الزمن المدرسي بسلك  التعليم الابتدائي، من توتر واستياء وسط نساء التعليم ورجاله بالسلك الابتدائي. كما تداول المكتب الإقليمي بشأن الحركة الانتقالية المحلية، مستحضرا ما أقدمت عليه النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية خلال شهر غشت المنصرم من تنقيلات غير مستحقة وخارج أي إطار قانوني وبتزكية من الأكاديمية، حيث أضرت بذوي الاستحقاق في الانتقال وخلفت تذمرا وسخطا كبيرين لدى عموم الشغيلة التعليمية. كما لم يفت المكتب الإقليمي الوقوف على مستجدات الوضعية الاجتماعية المتميزة باستمرار موجة الغلاء وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وتردي الخدمات العمومية...

وبعد نقاش مستفيض للقضايا السالفة الذكر، فإن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالرشيدية:

   1) يؤكد أن الإصلاح الحقيقي للمنظومة التربوية لا يكمن في إصدار مذكرات وبرامج تحمل المدرسين تبعات إفلاس السياسة التعليمية المتبعة، بل إن الإصلاح المنشود     يستوجب القطع مع السياسة اللاشعبية واللاديمقراطية المنتهجة، وسن سياسة تعليمية ترد الاعتبار لنساء التعليم ورجاله، وتضمن حق أبناء الجماهير الشعبية في تعليم عمومي جيد.

   2) يعلن رفضه للمذكرة 122 التي انفردت الوزارة بإصدارها. وذلك لما لها من آثار سلبية كثيرة على مصلحة المتعلمين والمدرسين على حد سواء. بحيث تقفز مضامينها على حقائق الواقع المتردي للمؤسسات التعليمية وشروط العمل القاسية والمزرية للمدرسين، ولا تراعي ضرورة الملاءمة بين إيقاعات التدبير الزمني المدرسي وخصوصيات المجتمع المحلي وحاجياته، خاصة بالعالم القروي... كما يدعو نساء التعليم ورجاله إلى خوض كافة الأشكال النضالية لحمل الوزارة على إلغاء تلك المذكرة، والاستجابة الفورية لمطالبهم المشروعة والعادلة على جميع المستويات.

   3) يطالب النائب الإقليمي الجديد بإرجاع الأمور إلى نصابها بما يضمن إنصاف الحالات المتضررة من تلاعبات النيابة وضمنها التنقيلات السالفة الذكر، كما يطالبه بتنظيم حركة انتقالية محلية نزيهة، تضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص لعموم نساء التعليم ورجاله.    

المكتب الإقليمي

للجامعة الوطنية للتعليم

الرشيدية