النائب الشوباني يوجه سؤالا كتابيا حول هزالة مبلغ الفائض التقديري في مشروع ميزانية 2009 لبلدية الرشيدية
وجه النائب الحبيب الشوباني سؤالا كتابيا حول هزالة مبلغ الفائض التقديري في مشروع ميزانية 2009 لبلدية الرشيدية،حيث يقول النائب إنه خلال الدورة المنعقدة بتاريخ 30 أكتوبر 2008 صوتت أغلبية المجلس البلدي للرشيدية - دون أدنى نقاش وفي ظرف زمني قياسي لم يتعد دقيقة واحدة - على مشروع ميزانية 2009.
هذه الميزانية يضيف الأستاذ الشوباني تأكد فيها مرة أخرى غياب النفس التنموي وطغيان نفقات التسيير بسبب النفخ المبالغ فيه في فصول الميزانية ذات الطابع التبذيري على حساب الادخار اللازم للاستثمار، حيث يتبين أن أغلبية المجلس لا تعطي أهمية تذكر للجزء الثاني من الميزانية الذي بدونه لا يمكن تحقيق بعض المشاريع التنموية التي يحتاج إليها السكان حاجة ملحة خاصة في مجال البنيات الأساسية.
وفي الواقع يشير النائب إلى أن الميزانية عرفت نكوصا مستمرا وارتكاسة إلى الوراء مقارنة مع ميزانية 2005 التي سجلت تحسنا ملموسا يمكن وصفه ب "الطفرة" عندما تم التصويت بالإجماع على فائض تقديري محترم بلغ لأول مرة في التاريخ المالي للبلدية مبلغ 445 مليون سنتيم بنسبة ادخار بلغت 15% من مجموع مداخيل التسيير المتوقعة. للأسف الشديد وقع النكوص والتراجع بعد ذلك بدل المضي قدما والزيادة في نسبة الادخار وبالتالي في اعتمادات الاستثمار.
و أورد النائب بعض الأرقام الموضحة :
§ من مبلغ 445 مليون سنتيم في 2005 انخفض الفائض التقديري سنة 2006 إلى 186 مليون سنتيم فقط بنسبة ادخار لم تتجاوز 6% من مداخيل التسيير المتوقعة.
§ واصل الفائض التقديري انخفاضه "المأساوي" سنة 2007 حيث لم يحظ سوى بمبلغ زهيد جدا لم يتجاوز بالكاد 20 مليون سنتيم بنسبة ادخار لا نبالغ بوصفها بالعبثية (0.6 %) !
§ في سنة 2008 قررت أغلبية المجلس فائضا تقديريا لم يتجاوز مبلغ 140 مليون سنتيم بنسبة ادخار ضعيفة لم تتجاوز 4%.
§ اختارت أغلبية المجلس خفض مبلغ الفائض التقديري في مشروع ميزانية 2009 إلى مبلغ 108 مليون سنتيم بنسبة ادخار تساوي 2.79% فقط.
ويؤكد الشوباني أن هذا التراجع والنكوص في الادخار والحال أن مداخيل الميزانية عرفت ارتفاعا مطردا سنة بعد أخرى بفضل الزيادات الحاصلة في حصة البلدية من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، خاصة حصة سنة 2009 التي عرفت ارتفاعا مهما بنسبة 25% مقارنة مع 2008 بزيادة قدرها 513 مليون سنتيم مرة واحدة. كان إذن من الممكن بل من المفروض والأجدر عدم المساس بالمبالغ الإضافية في هذه الحصة -وهذا أضعف الإيمان- وادخارها للجزء الثاني من التجهيز بدل العمل على "تشتيتها" عبر تضخيم فصول ميزانية التسيير، حيث لا مبالغة في وصف ميزانية 2009 –وهي أكبر ميزانية في تاريخ البلدية-بالميزانية التبذيرية التي لن تكون إطلاقا في مستوى تحديات تنمية الرشيدية، خاصة مع التقلبات المناخية الأخيرة التي تستدعي التركيز على تقوية البنيات التحتية بدل تبذير الأموال في نفقات التسيير الاستهلاكية،كما وقع هذا التراجع غير المنطقي بلغة الاقتصاد والتدبير - للأسف الشديد- بمباركة من سلطات الوصاية التي حظيت بمصادقتها مشاريع الميزانيات التي انطوت على كل هذا التراجع في الادخار التوقعي في تقديرات اعتمادات التجهيز، دون أن تحاول هذه الوصاية تصحيح الأمور وتنبيه المجلس البلدي إلى ضرورة تخصيص اعتمادات محترمة للاستثمار كما تنص على ذلك دورياتكم الموجهة للجماعات في موضوع إعداد الميزانيات، والتي يتم فيها الإلحاح على ضرورة الرفع من اعتمادات الجزء الثاني من الميزانية و"تجميد" نفقات التسيير.
ويشير النائب في آخر السؤال إلى إن حاجة الجماعة الملحة إلى مشاريع التجهيز الكبرى، وإن مقتضيات الحكامة الجيدة ومبادئ حسن التدبير، كانت تفرض تنمية الادخار والرفع منه، لا التراجع إلى الوراء بالنقص فيه. وهذا للأسف الشديد ما تم تسجيله في بلدية الرشيدية. وهو ما يكرس بالتالي المعطى البنيوي المتمثل في ضعف المجهود الاستثماري للجماعة مسائلا السيد الوزير عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتنبيه المجلس البلدي للرشيدية إلى ضرورة تخصيص نسبة محترمة من الأموال للجزء الثاني من الميزانية وملتمسا الوزير رفض المصادقة على ميزانية 2009 بسبب عدم ملاءمتها مع مبادئ حسن التدبير.
محمد الحيداوي