نيابة التعليم تغالط الوزارة بشأن وضعية مركز الاستشارة والتوجيه
جوابا على سؤال برلماني لنائبي حزب العدالة والتنمية بالرشيدية حول وضعية مركز الاستشارة والتوجيه، تكرمت النيابة الإقليمية وزودت وزارة التربية الوطنية بجواب براق – انظر الجواب رفقته – يصدق عليه المثل المغربي: ( ألمزوق من برا أش خبارك من داخل؟) تدعي فيه النيابة أن المركز يؤدي وظيفته وأنها قامت بتخصيص وتجهيز مقر لائق به، وأنها توفر للمركز ولجميع أطر التوجيه بالإقليم التجهيزات والوسائل الضرورية للعمل.
لا أكلف نفسي عناء تفنيد مضمون هذا الجواب، لأن لسان الحال ابلغ من لسان المقال، فالزائر لما يسمى مركزا للاستشارة والتوجيه يقف على أطلال تسمى مكاتب تتساقط الأتربة من أسقفها وتفتقر لأبسط التجهيزات الموجودة في المراكز الأخرى ، رغم أن هذه البنية الأساسية في التوجيه رصدت لها اعتمادات للإصلاح والتجهيز منذ إحداثها تناهز 29 مليون سنتيم ، وترصد لها اعتمادات سنوية للتسيير، كل هذه المبالغ ذهبت وتذهب في مهب الريح (حتى لا أقول شيئا آخر)، ويبقي هذا المركز معطلا رغم صدور المذكرة الوزارية 81 بتاريخ 16 يونيو 2008 والتي تدعو إلى تأهيل وتعميم بنيات الاستشارة والتوجيه.
السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا كل هذا الكذب والبهتان؟؟ قيل لي: إنه جواب سياسي، لا أدري عن أي سياسية يتحدثون: هل سياسية قولوا العام زين، أم سياسية سيدي قاسم ( من القسمة)، أم سياسة إطفاء الحرائق، أم ماذا؟... الذي يمكن الجزم به هو أن الخاسر الأكبر في ما يجري هم التلاميذ والطلبة وأولياؤهم، والذين من المفترض أن يستقبلهم هذا المركز ليقدم لهم خدمات الإعلام والاستشارة والتوجيه بشأن مختلف الآفاق الدراسية والتكوينية والمهنية ويطلعهم على آخر المستجدات حول المباريات والترشيحات وفرص الشغل المفتوحة أمامهم.
أخيرا أدعو تلاميذ وطلبة إقليم الرشيدية إلى زيارة ملحقة النيابة بجانب مركز تكوين المعلمين ليطلعوا بأم أعينهم على هذا المكان الذي يسمى مركزا للاستشارة والتوجيه، وأدعوا جمعيات آباء واولياء التلاميذ بالإقليم إلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية في الدفاع عن حق فلذات أكبادنا في الاستفادة من خدمات الاستشارة والتوجيه بهذا المركز.
تحميل