أراضي الجموع بالجماعة السلالية أيت زدك الىأين؟
لليوم الثالث على التوالي، وذوي الحقوق للجماعة السلالية أيت زدك / الخنك تحتج على الإهمال الذي لحق مطلبهم الخاص بالتوسع السكني من طرف السلطات المحلية و الإقليمية حسب تصريحهم، كما عبروا استغرابهم الشديد لعدم فتح قنوات الحوار الجاد
و المسؤول من طرف السلطة معهم، رغم احتجاجاتهم المتكر رة .
للعلم فإن إجتماع يوم 01/03/2012
بمقر العمالة والذي أشرف عليه مجلس الوصاية تحت رئاسة السيد العامل، حيث خل ص هذا الاجتماع إلى ما يلي :
1
) موافقة مجلس الوصاية على عملية الاقتناء بشكل نهائي
2) ضرورة توقيع نائب أراضي الجموع على لوائح
المستفي دين من ذوي الحقوق وإرسالها إلى مجلس الوصاية للتأشير عليها.
3) دراسة مشكل الشواهد الإدارية القديمة ومدى مصداقيتها، على اثر طلب لجنة تنسيق الجماعة السلالية إلغائها.
واستنادا إلى هذه الحيثيات فإن لجنة التنسيق تطالب بما يلي:
1) إعداد تقرير من طرف السيد القائد حول تصفية لوائح ذوي الحقوق وإرسالها بعد التوقيع إلى الجهات المختصة في أجل معقول بعد توقيعها من طرف نائب أراضي الجموع.
2) الحسم في قانونية الشواهد الإدارية.
3) فضح كل من تورط في في الشواهد الإدارية المكررة والمزورة أمام الرأي العام.
4)
;وقف عملية البناء على الأراضي التي تدخل ضمن عملية الاقتناء.
5) مطالبة السلطات المحلية والإقليمية بتحقيق مطالب ذوي الحقوق المشروعة والعادلة.
6) عدم السماح للمفسدين العبث بحقوق سكان جماعة أيت زدك من ذوي 
الحقوق لكونها قضية شرف وعزة وكرامة.
حسب بيان التنسييقية ليوم 08/04/2012 توصلت الرشيدية نيوز بنسخة منه.
إلا أن عدة أسئلة بقيت تطرح نفسها منها :
1) من المسؤول عن توزيع الشواهد الإدارية لأراضي الجموع دون اعتماد دفتر تحملات؟؟
2) أليس بالأجدر أن يستفيد منها ذوي الحقوق أولا؟؟
3) لماذا توزع الهكتارات يمينا وشمالا، في حين لم يستطيع أهل الحل والعقد أن يسلم لذوي الحقو ق ولو بقعة أرضية للسكن رغم الضيق والحاجة الملحة لها؟؟؟
4) ألا يثير هذا عدة تساؤلات عن مصير الهكتارات التي تم توزيعها؟ و كيفية تم ذلك؟؟؟
5) اليس هذا نقص في الحكامة مما يؤدي الى التدبير الفاشل للمسؤولين في الإقليم ؟؟؟؟؟
6) الا يؤثر هذا على الإستقرار، ويعمق أسلوب إثارة الفوضى في البلد، بحيث تتوالا الوقفات والمسيرات الاحتجاجية ونحن في غنا عنها ؟؟؟
7) ألا يكون لضياع الحق من صاحبه تأثير سلبي عليه وعلى محيطه ؟؟؟
8) كيف يمكن أن نحمي وطننا الحبيب و نرفع التحدي والقفز به إلى بر الأمان في جو ديموقراطي في ظل الأزمة العربة فيما يعرف بالربيع العربي؟؟؟
9) كيف للسلطات المحلية أن تتعامل مع مشكل أراضي الجموع، وفق طلبات ذوي الحقوق المشروعة (خاصة في السكن الكريم على أرضهم)، لاسيما أن بعض الأسماء استفادت بالعشرات من الهكتارات، في ظل التوزيع اللا مشروع لعدد كبير من الشواهد الإدارية؟؟؟
10) وماذا تقول السلطة الوصية على أراضي الجموع، في ظل عدم احترام المستفيدين من هذه الأراضي لدفاتر التحملات.
الرشيدية نيوز